امروز شنبه , 17 شهریور 1403
شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر
دانلود تحقیق درمورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران
![دانلود تحقیق درمورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران](/content/productpic/defaultpic_6.jpg)
با دانلود تحقیق در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:78 صفحه
قسمتی از فایل:بخش اول: کليات
در اين بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران بررسي مي شود و سپس به مقايسه تئوري ضمان با ساير مفاهيم مي پردازيم.
فصل اول: مفهوم و شرايط ضمان معاوضي
در اين فصل ضمان معاوضي تعريف مي شود و با تعريف بعمل آمده مشخص ميگردد که چه حوادثي در قلمرو تعريف ضمان قرار مي گيرند و منجر به انفساخ عقد ميشوند.
مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسيون
در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.
گفتار اول : تعريف ضمان:
ماده 66 كنوانسيون وين بجاي تعريف ضمان به نتيجه انتقال ضمان از بايع به خريدار اشاره مينمايد، از اين روتعاريفي كه شارحين كنوانسيون از ضمان ارائه دادهاند به اختصار بيان ميگردد:
گروهي از شارحين[1] معتقدند مفهوم ضمان در كنوانسيون در معناي مضيق و سنتي خود بكار رفته است و تنها بر زيانهاي حادث شده از هرگونه صدمات به كالا كه ناشي از تقصير بايع (فعل يا ترك فعل بايع - قسمت اخير ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با اين توضيح كه گاهي ضمان، ناشي از تقصير طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتي است که ناشي از تقصير طرف قرارداد نميباشد. اين مفهوم وسيع ضمان در مقابل مفهوم مضيق آن يعني انحصار ضمان معاوضي به تلف قهري و بدون تقصير بايع مي باشد.همچنين آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص ميكنندكه كدام طرف ملزم به تحمل تلف يا خسارات سماوي وارد به كالاست.
اين مسأله كه خواه بايع يا خريدار ميبايست ضمان تلف را تحمل كنند، يكي از مهمترين مشكلاتي است كه نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدي كه ضمان تلف را به خريدار يا فروشنده اختصاص ميدهند، مشخص ميكنند كداميك از طرفين وظيفه اقامه دعوا و اثبات ادعا عليه بيمهگر را دارند.[3] و تلف مبيع در فاصله ميان انعقاد عقد و اجراي آن بر عهده کداميک از طرفين عقدمي باشد.[4]
ضمان معاوضي در يک تعريف ساده عبارت از[5] يك حقيقت كاملاً شناخته شده در زندگي ميباشد و اينكه كالاها در برخي مواقع بخاطر آتشسوزي، طوفان، سرقت و … تلف شده يا زيان ميبينند، از نظر منطقي خسارات وارده توسط مالك آن متحمل ميگردد اما در صورتيكه همين شخص مالك با انعقاد قراردادي كالا را به ديگري ميفروشد، تعيين اين مسأله كه چه كسي (خريدار يا فروشنده) عهدهدار مسئوليت ضمان ناشي از تلف يا زيان كالا ميباشد، اهميت مييابد. مفهوم ضمان در قراردادهاي تجاري بينالمللي به اين سؤال كه، چه كسي مسوؤليت نهايي خسارت يا تلف وارده به كالاها را در جريان ترانزيت متحمل ميشود پاسخ ميدهد.[6] تعيين فرد مسئول در زمان تلف مبيع واجد اهميت زيادي در معاملات بينالمللي ميباشد.[7] مفهوم حقوقي ريسک «Risk»بويژه درمبادلات ومعاملات بين المللي به معناي«مسئوليت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله ياحمل کالابه شرط مسئوليت صاحب کالا»مي باشدودراين مفاهيم بيشتربه صورت ترکيب باسايرکلمات به کارميرودکه درکنوانسيون وين،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئوليت خسارت وخطرات احتمالي کالا)مي باشد.[8]
گفتار دوم:شرايط اعمال قاعده:
با استناد به مواد 66 تا 69، به ويژه ماده 66 كنوانسيون، شرايط لازم براي اعمال تئوري ضمان معاوضي بدين شرح ميباشند:
1- تلف يا زيان وارده بايد قبل از انتقال ضمان به مشتري واقع شود (مفهوم قسمت اول ماده 66).
2- تلف و زيان وارده قهري و ناشي از آفات سماوي باشد (مفهوم قسمت اخير ماده 66).
3- مبيع بايد در هنگام تلف عين معين باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).
4- خريدار در قبض مبيع قصور نكرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل ميشود (بند 1 ماده 69).در ذيل به شرح شروط مذکور در فوق مي پردازيم:
1-وقوع تلف و زيان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتري: ماده 66 به صراحت تلف يا زيان وارده به مبيع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتري از تأديه ثمن و انفساخ عقد نمي داند.به طور کلي در اين ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبيع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضي تعيين تکليف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زيان وارده بر مبيع راپس از انتقال ضمان بر عهده خريدار قرار مي دهد و در فرض اتلاف مبيع توسط بايع که در قسمت اخير ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خريدار از تأديه ثمن معاف مي شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبيع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتري از تأديه ث